بر اساس گزارش خبرگزاری ریتم، موافقان و طراحان دستورالعمل جدید ستاد امر به معروف استان تهران بر این باورند که سالنهای موسیقی، به عنوان فضاهای عمومی و خانوادگی، به ساختاری منظم، ایمن و عاری از هرگونه حاشیه نیاز دارند. از این دیدگاه، نصب دوربینهای نظارتی و ثبت اطلاعات هویتی خریداران بلیت، ابزاری مؤثر برای پیشگیری از ناهنجاریها، تضمین امنیت خانوادهها و جلوگیری از هرج و مرج در طول برگزاری برنامهها محسوب میشود.
همچنین، تشکیل «شورای امر به معروف» و تعیین مسئول مشخص برای هر سانس، میتواند به عنوان یک بازوی اجرایی به برگزارکنندگان کمک کند تا استانداردهای لازم را رعایت کرده و از بروز مشکلات اخلاقی و اجتماعی که گاهی سلامت فضای هنری را به خطر میاندازد، جلوگیری به عمل آورند.
در مقابل، بخش قابل توجهی از مخاطبان جوان، هنرمندان و برگزارکنندگان کنسرتها دغدغههای متفاوتی دارند. منتقدان معتقدند که سختگیریهای بیش از حد، از جمله کنترل دقیق بوفهها، ممنوعیت ورود مایعات و ثبت شماره همراه شرکتکنندگان، ممکن است فضای پرانرژی و تفریحی کنسرتها را تحت تأثیر قرار داده و از جذابیت این رویدادهای فرهنگی بکاهد.
فعالان این حوزه نگرانند که ارجاع مستقیم پروندهها به دادسرای امنیت اخلاقی (ناحیه ۳۸)، ریسک سرمایهگذاری در بخش خصوصی موسیقی را افزایش داده و در نهایت به اقتصاد هنر آسیب برساند. از نظر این گروه، حفظ آرامش مخاطب و احترام به حریم خصوصی او، کلید رونق دوباره بازار موسیقی زنده است.
در میان این دو دیدگاه متفاوت، سکوت مدیران ایلام هاستینگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر موسیقی همچنان ادامه دارد. کارشناسان رسانه بر این باورند که برای حل این چالش، نیاز به گفتگویی سازنده میان نهادهای نظارتی و صنف موسیقی وجود دارد تا راهکاری به دست آید که هم امنیت و ارزشهای جامعه حفظ شود و هم پویایی و نشاط به سالنهای کنسرت بازگردد.
نظر خود را بنویسید